۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخولاليومية
شاطر | 
 

  [◕]:: دور وسائل الاعلام في التاثير على الرأي العام ::[◕]

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الإمبراطور

عضو مبدع  عضو مبدع


الجنس: ذكر


العمر: 44
الموقع إمبراطوريتي الخاصة
التسجيل: 18/10/2011
عدد المساهمات: 178

مُساهمةموضوع: [◕]:: دور وسائل الاعلام في التاثير على الرأي العام ::[◕]    الجمعة 06 يناير 2012, 2:00 am


كان و مازالت لوسائل الاعلام اهمية كبيرة فمنذ العصور و استخدم هذه الوسيلة بشكل واسع و خاصة منذ الحرب العالمية الاولى و الثانية و كانت لها تاثير كبير على نفوس الجنود و العسكر .؟ و لكن في هذا العصر فانها تسيطر سيطرة كبيرة ومن هنا كانت لهذه الوسيلة اهمية كبرى على مستوى كل الانشطة في الحياة من صغيرها الى كبيرها و خطيرها ، فالمسالة الاعلامية قد تستخدم لسلعة تجارية و قد تستخدم لترويج اكبر و اعظم سياسات في العالم . وكذلك لوسائل الاعلام دور كبير في تعزيز او شرخ الحوار بين الثقافات و الحضارات ، و تلعب وسائل الاعلام بكل اشكالها (( السمعية ، المرئية ، المقروء )) دورا كبيرا في التاثير على الرأي العام و تشكيل توجهاته و اتجاهاته ، او تعبئته باتجاه اهداف او قضايا معينة ، فتصبح وسائل الاعلام ادوات مهمة في عمليات التغيير الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي ، و في كل الدول و مهما كان مستوى تطور او تخلف هذه الدولة او ذاك (( متخلفة ، متقدمة ، نامية ، نائمة )) .ولان الانسان و الشعوب في اغلب الاحيان يفكر و يتأثر و يسلك سلوكا يتناسب مع مؤثرات بيئته ، تستخدم وسائل الاعلام كوسيلة للتاثير و تغيير الاتجاهات لدى الفئات المستهدفة (( الرأي العام )) و خلق توجهات و اتجاهات ، و بالتالي خلق سلوك مطلوب يقع ضمن اهداف الحملة الاعلامية المطلوبة ، و المجتمع المستهدف بهذه الحملة .وتعتبر وسائل الاعلام من وسائل الضبط الاجتماعي المهمة في اي مجتمع كان ، حيث تعمل على التوجيه و غرس قيم و ممارسات اجتماعية حديثة و جديدة تتحول الى تغييرات في المفاهيم و السلوك الفردي و المجتمعي من اجل احداث تغيير حضاري في طريقة التفكير و العمل و الحياة . و قد تعمل وسائل الاعلام على اعادة الترتيبات القيمية و السلوكية للمجتمع المستهدف عن طريق خلق المعايير الجديدة ، و فرض الاوضاع الاجتماعية المرغوبة و المعاونة على انشاء قواعد و اطر مرجعية جديدة تؤطر السلوك المرغوب و متابعة الظواهر المرفوضة و المنحرفة و كشفها ، و تعديل المواقف و الاتجاهات الضعيفة و تدعيم الافكار و الاتجاهات و المواقف المرغوبة التي تتلاءم و روح العصر ، و العمل على ايجاد ثغرات في بنية القيم المرفوضة تستطيع من خلالها وسائل الاعلام ان تتسلل للتأثير و زعزعة القناعة بها و اظهار مساوئها و اضرارها و ايجاد نوع من الكراهية اتجاهها لدى الرأي العام .و ان الانظمة الاستبدادية الشمولية في المنطقة تستغل كل امكانياتها ووسائلها لتشويه صورة الغرب و صورة الديمقراطية لدى الرأي العام من خلال شراء اكبر كمية من وسائل الاعلام و من خلال انفاق مليارات الدولارات على ذلك ، على الرغم ان هذه الانظمة صانعوا الدول الكبرى في مراحل الحرب الباردة و لم يتحرك هذه الدول الكبرى ساكنا ضد هذه الانظمة و ما تعرض له شعوبهم من القهر و القمع و الاضطهاد بسبب المصالح الاقتصادية و الدولية و بقيت هذه الشعوب عائشة تحت ظروف الخوف و الرعب و القمع ، و لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و المنظومة الاشتراكية الشمولية و ظهور القطب الواحد في العالم ، تغيرت الموازين الدولية و خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر ، اصبحت محاربة الارهاب و الانظمة الشمولية الداعمة للارهاب من ضمن برامج المجتمع الدولي و لكن نسيوا ان شعوب المنطقة لم يتحرر من العبودية التي مرست بحقه من قبل انظمتهم طوال العقود الماضية ، و ان هذه الانظمة غسلت ادمغتهم بطرق خبيثة و ملتوية ، لذلك كان يجب على وسائل الاعلام في هذه المرحلة من الهجمات الارهابية ان تركز على الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية الموقعة حتى الآن ضد الارهاب و الموقعة من قبل اغلبية الدول العالمية ، و كيفية تعزيزها و تطويرها في المستقبل و لاسيما من ناحية تجفيف المنابع المالية للارهابيين و كذلك التركيز على تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بموضوع الارهاب و خاصة قرار 1373 ، و يجب التأكيد على التزام وسائل الاعلام بالقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الامم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الارهاب التي تدعو المجتمع الدولي الى ادانة الارهاب و مكافحته بكافة السبل و التصدي له بجميع الاشكال و الوسائل وفقا لميثاق الامم المتحدة نظرا لما تسببه الارهاب و الاعمال الارهابية من تهديد للسلام الامن الدوليين ، كما يجب التأكيد على ان الامم المتحدة هي المنبر الاساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الارهاب و تشكل قرارات مجلس الامن ذات الصلة اساسا متينا و شاملا لمحاربة الارهاب على المستوى العالمي ، و ينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لاحكام تلك القرارات ، و تدعو الامم المتحدة جميع الدول الاعضاء للانضمام و المصادقة لتنفيذ المعاهدات الدولية الاثنتي عشرة الاساسية لمحاربة الارهاب . و لابد من فتح حوار جاد و صريح بين الحضارات و الاديان و المذاهب لانها من الضرورات القصوى في هذه المرحلة من الحياة ، لانها دليل على النضج الفكري و عدم اصدار قرارات مسبقة بحق الاخرين و يفتح افاق جديدية امام الشعوب لمعرفة الاخر و عدم الانتقاص من قدراته و امكانياته في الحياة لان كل كتلة بشرية و قومية لها خصوصيات و امكانيات قد تفيد الاخر و تساعد على التقدم و التطور ، و هذا يقتضي معرفة الاخر في خصوصياته الحضارية و تطلعاته و حقه في الاختلاف و المغايرة ، و يستوجب انماء ذهنية الاحترام المتبادل . كما يقتضي اعتبار التنوع الثقافي و التعدد الحضاري دافعا للتقدم و للعولمة و هذا لا يعيق هذا التقدم بالعكس داعما له . و يمكن ان يتم الاستفادة بما لدى الامم و الشعوب جميعا من خصوصيات في عالم جعلته الثورة العلمية و المعرفية و الاتصالاتية قرية صغيرة ، لان الحضارة الانسانية مؤسسة على الاشتراك المعرفي ، فالناس كما يقول المثل العربي (( اعداء ما جهلوا )) ، و هذا ما حاصل لدى اغلب الشعوب العربية و الشرق الاوسطية عن حقيقة الشعب الكردي و تجاهلهم بمعرفة حضارتهم و ثقافتهم لان الانظمة الاستبدادية التي تتحكم الكرد و تقسم اراضيها تشوه سمعة الشعب الكردي و تقلب الحقائق على الرغم ان هذا الشعب تعيش على ارضه التاريخية منذ الاف السنين و تتمتع بثقافة و حضارة تفقد لها الكثير من الشعوب الاخرى في المنطقة . لذلك فان عدم معرفة الاخر غالبا ما يولد الريبة و الشك و العداوة في العلاقات البشرية و هو ما يحتم التواصل لان تعزيز الحوار بين الحضارات مسؤولية انسانية مشتركة يتحملها بصورة اساسية صانعوا القرار بمختلف المسؤولية و النخب الفكرية و الثقافية ووسائل الاعلام في العالم و المنطقة كل من اجل يناء السلام في الحاضر و المستقبل على اسس قوية تصمد امام الازمات الطارئة و الناتجة عن الازمات غير المتوقعة التي من شأنها ان تهز الاستقرار الدولي و تروع الضمير الانساني ، فبعد الحرب العالمية الاولى و الثانية تحرر الكثير من الشعوب من نيل الاستعمار و شكلت دول و دويلات ، و تحرر بعض الشعوب و لكن بقيت بعض الشعوب تحت الظلم و الاضطهاد و قسمت اراضيها وفق اتفاقيات دولية و مصالح اقتصادية بين عدة دول و هذا ما حصل للشعب الكردي الذي يزيد تعداده الان على اكثر من اربعين مليون نسمة محروم من ابسط الحقوق الا في كردستان العراق الذي تم الاعتراف بوجود القومي ضمن العراق الفيدرالية الديمقراطية في الدستور و اعتبار كردستان اقليم فيدرالي ، و بقيت هذه القضية حتى وقت قريب في غياهب اروقة المنظمات الدولية منسية و لم يتعامل معها بشكل جدي ظنا من الكثيرين ان التوازنات الدولية ستفرض الاستقرار و الامن في منطقة الشرق الاوسط بدون حل للقضية الكردية و باقي القضايا الاخرى للشعوب و الاقليات و الطوائف و ذلك من خلال دعم اللامحدود و اللوجستي للانظمة الاستبدادية الشمولية و اسكات هذه الشعوب ، على الرغم ان الشعب الكردي لم يتخلى عن حقه في العيش الحر يوما واحدا و العمل على الاعتراف بوجوده القومي و خير دليل على ذلك الثورات و الانتفاضات الكردية المتلاحقة . و لكن بعد التغييرات الدولية و التهديدات الارهابية للمجتمع الدولي من قبل المنظمات السلفية و التكفيرية و بدعم مباشر و غير مباشر من قبل الانظمة الاستبدادية و الشمولية و اللاديمقراطية في المنطقة لهذه المنظمات ، فان توجهات المجتمع الدولي تلوح بالتغيير في المنطقة ووضع ترتيبات جديدة تعيد الاستقرار الى المنطقة ، لان الدول الكبرى توصلت الى قناعة تامة بانه لايمكن ان تستقر المنطقة و تحل الامن في الشرق الاوسط و العالم الا بحل جميع القضايا المنسية و منها القضية الكردية ، و لكن يحاول الشوفيين و العنصريين تشويه هذه القضية و بث بذور الرعب و الخوف امام الرأي العام من خلال وسائل الاعلام الرخيصة و اعتبارها خصرة و ضربة للشعوب العربية و المنطقة بشكل عام و انها (( اسرائيل ثانية )) على الرغم ان كل الحكومات العربية و بدون استئناء لهم علاقات مباشرة و غير مباشرة مع اسرائيل ، و يريدون ارضاء الدولة العبرية ، على الرغم هناك قناعة لدى الكثيرين ان الشعب الكردي تعيش على ارضه التاريخية قبل قدومهم الى المنطقة بآلاف السنيين ، و ان الشعب الكردي دائما يطالب بالتآخي و التعايش السلمي ضمن الاسس الديمقراطية و الوطنية و يعترف بحق الاخرين في العيش مثلما يعمل من اجل حقه في الوجود و الحياة و الاقرار بحقه في تقرير مصيره حسب المواثيق الدولية . ومن حظ الشعب الكردي ان تعيش في ظل الانظمة الاستبدادية و الشمولية و تتعامل وسائل الاعلام مع موضوعة الامن في المجتمع ذات الحكم الشمولي تحت السيطرة الشديدة المركزية خاصة فيما يتعلق بالاخبار و المعلومات التي تتعلق بالشؤون الامنية و العسكرية ، و لايمكن ان تتسرب او تمر اية معلومة الا من خلال البوابة الامنية الحكومية التي تلعب دور حارس البوابة الاعلامية الوحيد ، و تبعا لذلك يتأخر نشر المعلومات الامنية او لا تنشر ابدا و تكون مقتضية و مصاغة بطريقة تنسجم مع التوجهات الحكومية ، اما في ظل الحكم الديمقراطي و الذي لم يحظى به الشعب الكردي ابدا ، فحرية الاعلام و التعبير و النشر تعد من مسلمات العملية الديمقراطية فهي حرية متاحة للجميع و مكفولة دستوريا .و لايمكن الحديث عن حرية الصحافة دون اعتماد مبدأ التعددية ، و التعددية هنا لا تعني عدد الصحف و المجلات او وسائل الاعلام التابعة للانظمة بل تعني اطلاق الحرية الكاملة لاصدار الصحف لمن يريد سوءا كانوا مواطنين يريدون القيام بنشاط اقتصادي من خلال امتلاك وسائل الاعلام (( مقروءة ، مسموعة ، مرئية )) ام احزاب و منظمات اخرى غير حكومية ، تريد ايصال صوتها الى المواطنيين ، لهذا يجب على الحكومات التخلي عن حقها ؟ بمنح التصريحات و التراخيص لاصدار صحف او مجلات او غيرها من وسائل الاعلام ، و قبل كل شيء لابد من الغاء مؤسسة الرقابة الغاء كاملا ، و نقصد هنا المؤسسة الرسمية التي تتولى مهام عقل المواطن لتقرر ماذا يمكنه ان يقرأ و ما لا يستطيع ان يقرأ ، كما يجب على ادارات وسائل الاعلام التخلص من قيودها و عبوديتها للانظمة الحاكمة الاستبدادية ومنح الصحفيين الحرية باختيار المواضيع و طريقة عرضها و تقديم كل الدعم اللوجستي لهم من اجل القيام بمهماتهم . و هذا لا يمكن ان يحصل الا في التخلص من هذه الانظمة و نشر الديمقراطية و التعددية في المجتمع ، و كذلك على الصحفيين ان يتخلصوا من ظلال الخوف و العقد الايديولوجية و النظر الى انفسهم كآلات كاتبة و الاقتناع بدورهم كمبدعين و برسالة الاعلام الحقيقية في النهوض الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي في عملية تطوير المجتمع ، باعتبارهم (( السلطة الرابعة )) و العمل بقاعدة ان حرية الرأي ترتبط بشكل مباشر بقاعدة اخرى و هي المسؤولية التاريخية . لانه في الدول الديمقراطية تناط مهمة اصدار هذه التصاريح و التراخيص بالاقسام المتخصصة في المحاكم الاقتصادية ، لانه يعتبر امتلاك وسيلة الاعلام نشاطا اقتصاديا كونه يتطلب راسمال و يتطلب موظفين و صحفيين و فنيينن و غيرهم (( اي يفتح مجال و فرص للعمل )) و تفرض عليه قوانين المنافسة الشريفة مع المؤسسات الاقتصادية الاخرى التي تنشط في مجال و اطار الاعلام و يتبع الربح و الخسارة في حساباته الاقتصادية ، اي ان وسائل الاعلام تتبع قانون النشاط التجاري (( اضافة الى قوانين الصحافة )) و ليس قانون الاحزاب و النشاط السياسي . و لكن في الدول النامية و المتخلفة التي تتحكم من قبل الانظمة الشمولية الاستبدادية فان رئيس الوزراء هو الذي يعطي التصاريح و التراخيص لاصدار الصحف ووسائل الاعلام بشكل عام و كأن هذا الرئيس قد قام بكل مهامه اتجاه شعبه و لم يعد لديه لاشغلة و لاعملة الا النظر : هل يعطي التصريح لهذه المجلة او ذاك الصحيفة ، و لكن يخاف هذه الانظمة من السلطة الرابعة لانهم على يقين تام ان اغلب الناس يتأثر بما يطلعون عليه من وسائل الاعلام سواء كانت مرئية او سمعية او بصرية و التي تكون ضمن اتجاهين اما ايجابية حين تكون رقيبة على عمل المؤسسات الحكومية و المجتمعية لتظهر موطن الخلل و القصور فيها لفرض اصلاحها و تلافيها ، او تكون سلبية تسوق لجهات ذات مصالح مشبوهة تسعى الى الحاق الضرر بالنبية التحتية للمجتمع لفرض تمرير اهدافها و هذا ما يعمل عليه هذه الانظمة الاستبدادية .

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

[◕]:: دور وسائل الاعلام في التاثير على الرأي العام ::[◕]

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» عناوين مذكرات التخرج في علــوم الاعلام والاتصال
» قوانين قسم الحوار العام
» نتيجة هذا العام في الدبلومات الفنية
» رسائل من حبر "بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ ::  :: -